به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تابناک، برخی نمایندگان در حالی برای بازگشایی صحن علنی و حتی تحصن مقابل مجلس اصرار دارند که تصمیم نهادهای مسئول بر عدم برگزاری جلسات حضوری است. حال این پرسش مطرح است که آیا قانونگذاران نباید بیش از دیگران به تصمیمات قانونی تمکین کنند؟
در شرایطی که کشور همچنان درگیر ملاحظات امنیتی و الزامات ناشی از تصمیمات نهادهای مسئول است، اصرار برخی نمایندگان برای برگزاری تجمع و تحصن در اعتراض به عدم تشکیل جلسات علنی و حضوری مجلس، پرسشهای جدی درباره نسبت رفتار آنان با جایگاه قانونگذاری ایجاد کرده است. انتظار افکار عمومی از نماینده مجلس آن است که بیش از هر فرد و نهادی، خود را مقید به سازوکارهای قانونی و تصمیمات مراجع رسمی بداند.
هیأت رئیسه مجلس و نهادهای مسئول طی هفتههای گذشته با بهرهگیری از ظرفیت جلسات کمیسیونها و نشستهای غیرحضوری، روند فعالیتهای تقنینی و نظارتی را متوقف نکردهاند. در چنین شرایطی، تبدیل یک اختلافنظر اجرایی به اقداماتی نظیر تحصن و فشار رسانهای، بیش از آنکه در راستای حل مسئله باشد، شائبه تقابل با تصمیمات قانونی اتخاذشده در سطوح بالادستی را تقویت میکند.
البته نقد و مطالبهگری حق نمایندگان است، اما این حق نیز باید در چارچوبهای قانونی و از مسیرهای پیشبینیشده دنبال شود. در غیر این صورت، این پیام به جامعه مخابره خواهد شد که حتی قانونگذاران نیز در مواجهه با تصمیمات مورد پسند خود یا مخالف آن، معیارهای متفاوتی برای التزام به قانون قائل هستند؛ برداشتی که بیش از هر چیز به سرمایه اجتماعی نهاد قانونگذاری آسیب خواهد زد.
