به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، محمدحسین عادلی، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، با اشاره به تجربه مدیریت اقتصاد در دوران جنگ و بازسازی با مرور تجربه سیاستگذاری اقتصادی در دوران جنگ و بازسازی تأکید کرد: در شرایط جنگی، هزینههای اجتنابناپذیر و محدودیتهای خارجی اقتصاد را با فشارهای تورمی مواجه میکند و مدیریت آن نیازمند سیاستهای کنترلی، هماهنگی نهادهای اقتصادی و جلب اعتماد عمومی است.
وی افزود: مهمترین ویژگی اقتصادی در دوره جنگ، افزایش هزینههای ناشی از جنگ و همچنین هزینههای بازسازی است. این هزینههای ضروری باعث میشود دولت برای تأمین منابع به روشهایی متوسل شود که در بسیاری از موارد فشارهای تورمی را افزایش میدهد.
وی یادآورشد: اقتصاد ایران در کنار این شرایط با ویژگیهای خاصی نیز روبهرو بوده است؛ از جمله کسری بودجه مزمن، نوسانات نرخها و محدودیتهای شدید خارجی. با این حال، در همان دوران نیز ارکان مختلف دولت توانستند با همکاری یکدیگر فضای نسبتاً آرامی برای معیشت مردم ایجاد کنند تا آثار روانی جنگ کمتر بر جامعه تحمیل شود.
اقتصادنیوز: در حاشیه سی و سومین همایش سیاستهای پولی و ارزی، موضوع آثار سیاستهای انقباضی بر رشد اقتصادی و ظرفیت نظام بانکی برای تأمین مالی تولید نیز مورد بحث قرار گرفت.
عادلی با اشاره به نقش عملیات روانی و روایتسازی در شرایط جنگی اظهار کرد: چنین فضایی میتواند بر انتظارات اقتصادی مردم، بهویژه انتظارات تورمی، اثرگذار باشد و مدیریت این مسئله نیازمند سیاستگذاری دقیق و هماهنگ است.
وی با مرور تجربه سیاستهای اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی اذعان داشت: یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران در آن دوره، کنترل شدید ارزی و وجود نرخهای متعدد ارز بود؛ بهگونهای که در مقطعی تا ۱۲ نرخ ارز مختلف وجود داشت. همچنین کنترل شدید قیمتها، سهمیهبندی بسیاری از کالاها، محدودیت در تجارت خارجی و تأمین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی از دیگر ویژگیهای آن دوره بود.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی گفت: در شرایط جنگی ناگزیر باید از سیاستهای کنترلی و اداری استفاده کرد، اما در عین حال لازم است تعادل مناسبی میان تأمین منابع و کنترل تورم برقرار شود.
وی با اشاره به دوره بازسازی پس از جنگ خاطر نشان کرد: در آن مقطع مهمترین پرسش این بود که هزینههای بازسازی چگونه باید تأمین شود و چگونه میتوان میان کنترل تورم و تأمین مالی بازسازی تعادل ایجاد کرد. از جمله اقدامات انجامشده در آن دوره، اصلاح تدریجی نظام ارزی و کاهش تعداد نرخهای ارز بود که طی چند سال از ۱۲ نرخ به 3 نرخ محدود کاهش یافت.
عادلی به اصلاح سیاستهای پولی در آن دوره اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، حرکت به سمت نرخ سود واقعی و ایجاد ابزارهای جدید تأمین مالی بود. در همین راستا اوراق مشارکت طراحی شد تا بخشی از منابع مورد نیاز دولت از طریق جذب سرمایههای مردمی تأمین شود و وابستگی به منابع بانک مرکزی کاهش یابد.
وی هماهنگی میان نهادهای اقتصادی را از عوامل موفقیت سیاستها در آن دوره دانست و یادآور شد: در آن زمان میان دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی قابلتوجهی شکل گرفت و یک کمیته مشترک با حضور مسئولان اقتصادی برای هماهنگسازی سیاستها تشکیل شد که نقش مهمی در اجرای برنامههای اصلاحی داشت.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: تأمین مالی خارجی نیز در دوره بازسازی نقش مهمی ایفا کرد و بدون استفاده از منابع خارجی، اجرای بسیاری از پروژههای توسعهای ممکن نبود. همین سیاستها موجب شد ظرفیت تولید در بخشهایی مانند پتروشیمی، سیمان و فولاد بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
عادلی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در موفقیت سیاستهای اقتصادی اضافه کرد: حتی بهترین سیاستها نیز بدون اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه مطلوب نمیرسند. از این رو ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری، جلب مشارکت عمومی و حفظ روابط بینالمللی مناسب از مهمترین عوامل موفقیت سیاستهای اقتصادی در شرایط دشوار به شمار میرود.
