به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: ایران تخمین میزند که با دریافت حق عبور و مرور برای خدمات امنیتی، ایمنی و زیستمحیطی در تنگه هرمز، سالانه ۴۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد شود و سهم ایران از این مبلغ قابلتوجه خواهد بود.
به نوشته این روزنامه، الگوی اصلی ایران، تنگه داردانل در ترکیه است که طبق معاهده ۱۹۳۶، ترکیه از کشتیها عوارض عبور معروف به فرانک طلا دریافت میکند.
ایران پیش از این یک شرکت بیمه اجباری برای کشتیهای عبوری ایجاد کرده و هشدار داده که عبور از مسیرهای غیرمجاز ممنوع و بسیار خطرناک است.
در این میان، این طرح با مخالفتها و واکنشهایی از سوی مقامهای آمریکایی روبرو شده است؛ مارکو روبیو، وزیر خارجه خارجه آمریکا با این ادعا که هیچ کشوری حق دریافت عوارض از آبراههای بینالمللی را ندارد، این اقدام را «یک پیشنمایش خطرناک» دانست که مانند یک بیماری مسری گسترش مییابد.
کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین، عمان و امارات نیز تحت فشارهای آمریکا با این طرح مخالفت کردهاند.
بر اساس توافق ۶۰ روزه برای پایان جنگ، ایران مسئول مینروبی تنگه شده و عبور کشتیها در این مدت رایگان است. همچنین تعداد کشتیهای عبوری به حدود ۷۰ فروند در روز رسیده در حالیکه قبل از جنگ علیه ایران ۱۳۰ فروند کشتی از این آبراه عبور میکردند.
ایران همچنین در بخشی از طرح خود، پیشنهاد تشکیل گشتزنی مشترک با کشورهای حاشیهی خلیج فارس را مطرح و اعلام کرده که کشتیها باید دو روز قبل برای عبور ثبتنام کنند. همچنین ایران میخواهد با چین و مصر نیز دربارهی این طرح مذاکره کند.
به گفته مقامات ایرانی، تهران میخواهد همسایگان خلیج فارس بخشی از این توافق باشند و درآمد را تقسیم کنند. محمد باقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد ایران، روز سهشنبه در جریان سفر به عمان برای گفتوگو در مورد ترتیبات پیشنهادی با همسایه خود در آن سوی آبراه، گفت: «همه باید بدانند که مدیریت تنگه هرگز به حالت قبل باز نخواهد گشت.»
این تنگه که به صحنه اصلی جنگ بین ایالات متحده و ایران تبدیل شد، اکنون به یک میدان نبرد کلیدی در مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری بدل گشته است.
عمان کنوانسیون ممنوعیت عوارض در بزرگراههای دریایی را به رسمیت میشناسد و بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه آن، در جلسه روز پنجشنبه با روبیو در بحرین تاکید کرد که هرگونه ترتیبات آینده برای هرمز شامل هزینههای ترانزیت نخواهد بود. پس از مذاکرات این هفته، ایران و عمان اعلام کردند که مذاکرات آنها بر خدمات مورد نیاز در مدیریت آینده تنگه و هزینههای مرتبط با آن متمرکز بوده است.
عمان نیز اعلام کرد که یک کریدور موقت امن و بدون عوارض برای عبور تانکرها از هرمز، هماهنگ با سازمان بینالمللی دریانوردی و در امتداد ساحل عمان، فراهم خواهد کرد.
مقامات ایرانی و میانجی گفتند که تهران در مذاکرات با چین و مصر، پیشنهاد خود برای دریافت هزینه خدمات را مورد بحث قرار داده است.
موانع قابل توجهی برای اتخاذ سیاستی مشابه داردانل توسط تهران وجود دارد. جیمز کراسکا، استاد حقوق دریایی در کالج جنگ نیروی دریایی ایالات متحده که رهبران نیروی دریایی ایالات متحده را آموزش میدهد گفت، ایران توافقنامههای بینالمللی و منطقهای را امضا کرده است که آن را از اعمال پرداختهای یکجانبه به کشتیهای عبوری منع میکند. توافق ترکیه منحصر به فرد است و نمیتواند به طور خودکار برای کشور دیگری اعمال شود. هرگونه هزینه خدماتی که توسط ایران وضع شود، نیاز به اتفاق نظر ۱۷۶ عضو سازمان بینالمللی دریانوردی دارد.
اسفندیار باتمانقلیچ، مدیر اجرایی بنیاد بورس و بازار، یک اندیشکده متمرکز بر اقتصاد مستقر در لندن نیز گفت که هرگونه سیستم هزینه خدمات احتمالا توسط یک نهاد منطقهای به نمایندگی از ایران و سایر کشورها مدیریت خواهد شد.
ترکیه در بحبوحه تنشها در دهه ۱۹۳۰ با ایتالیا، که در آن زمان کنترل جزایر یونان در دریای اژه را در دست داشت، در مورد حق خود برای دریافت هزینه مذاکره کرد. این پیمان به ترکیه حق میدهد که در هر درگیری که در آن متخاصم نیست، از عبور کشتیهای جنگی جلوگیری کند.
مدل دیگری که ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس در حال بررسی آن هستند، در تنگه مالاکا است که مانند هرمز یک گلوگاه انرژی جهانی است که با بیش از یک کشور هممرز است. مقامات خاورمیانه و اروپا گفتند که گشت تنگه مالاکا، یک نیروی نظامی چندملیتی شامل گشتهای دریایی هماهنگ و نظارت هوایی مشترک، میتواند الگویی برای مدیریت عبور و مرور از طریق این تنگه ارائه دهد.
مالزی، اندونزی، سنگاپور و دیگر کشورهای آسیایی این گشت را برای مبارزه با دزدی دریایی و سایر تهدیدات دریایی انجام میدهند. مقامات گفتند که در مورد هرمز، این ترتیبات، نیروهای دریایی پادشاهیهای خلیج فارس را با نیروهای دریایی ایران ترکیب خواهد کرد. هزینه گشت مالاکا بین کشورهای آسیایی به همراه یک بنیاد خصوصی ژاپنی تقسیم میشود.»
