وزارت نفت عراق ادعاهایی مبنی بر تهدید بغداد به خروج از عضویت اوپک را که در پی گزارش روز پنجشنبه بلومبرگ مطرح شده بود، رد کرد.
به گزارش راویان به نقل از مشرق، وزارت نفت عراق در بیانیهای اعلام کرد که ادعاهایی مبنی بر تهدید عراق به پایان دادن به عضویت خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، منعکس کننده موضع رسمی دولت عراق نیست.
این وزارتخانه اعلام کرد که نه نخست وزیر و نه دولت، موضوع خروج را مطرح نکردهاند. در عوض، عراق همواره بر لزوم ارزیابی مجدد سقف تولید نفت مطابق با ظرفیتهای تولید پایدار کشورهای عضو اوپک و همچنین تفاهمات مربوط به وضعیت امنیتی و اقتصادی عراق تاکید کرده است.
بلومبرگ پیش از این به نقل از سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت، گزارش داده بود که عراق در حال حاضر قصدی برای خروج از اوپک ندارد و همچنان به همکاری در چارچوب و سازوکارهای این گروه متعهد است.
با این حال، عراق در حال پیشبرد برنامههایی برای افزایش تولید متناسب با تواناییها و نیازهای خود است و اوپک باید سطح تولید این کشور را بر این اساس افزایش دهد.
این وزارتخانه اعلام کرد که اوپک و تولیدکنندگان متحد، پیش از این با راهاندازی فرآیندی برای ارزیابی مجدد حداکثر ظرفیت تولید پایدار اعضا، با هماهنگی یک شرکت مشاوره بینالمللی مستقل و با مشارکت فعال عراق، به چنین نگرانیهایی پاسخ دادهاند. و در ادامه افزود که اوپک و متحدانش به تدریج بازگرداندن سطح تولید کاهش یافته را آغاز کردهاند، در حالی که از سرگیری کامل کاهش داوطلبانه برای ماههای آینده برنامهریزی شده است و انتظار میرود این اقدام، سقف تولید عراق را تقویت کند.
وزارت نفت عراق اعلام کرد مطالبات مربوط به سقف تولید یا سطح ظرفیت از طریق مکانیسمهای فنی و مبتنی بر اجماع در چارچوب اوپک پلاس رسیدگی خواهد شد. همچنین با اشاره به تاثیر بیش از ۴۰ سال جنگ، تحریم و آسیب به زیرساختها، از جمله حملات خرابکارانه تروریستی به تاسیسات نفتی، اعلام کرد کشورهای عضو اوپک درک بالایی از «وضعیت ویژه» عراق نشان دادهاند.
وزارت نفت عراق تاکید کرد که این شرایط باید در نظر گرفته شود تا تولید نفت عراق به سطح منصفانهای برسد و این کشور بتواند جایگاه خود را به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ در میان کشورهای عضو اوپک بازیابد.
بر اساس گزارش میدل ایست مونیتور، بلومبرگ خاطرنشان کرد که اوپک و شرکایش بررسی میزان تولید فنی هر عضو را آغاز کردهاند و انتظار میرود نتایج آن به تعیین اهداف تولید برای سال ۲۰۲۷ کمک کند.
