نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ناترازی انرژی مسئلهای صرفاً مرتبط با وزارت نفت نیست، بلکه موضوعی فرابخشی و ملی است که به همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای نظارتی نیاز دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که حکمرانی انرژی از رویکردهای بخشی و مقطعی فاصله بگیرد و بهسمت اصلاحات ساختاری، دادهمحور و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور حرکت کند.
فرهاد شهرکی در گفتوگو با خبرنگار شانا، با بیان اینکه ناترازی انرژی امروز به یکی از مهمترین چالشهای راهبردی اقتصاد کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: استمرار روند کنونی مصرف فرآوردههای نفتی، بهویژه بنزین و گازوئیل، کشور را در آستانه ورود به مرحلهای قرار داده که تداوم آن میتواند امنیت انرژی، ثبات اقتصادی و حتی پایداری مالی دولت را با چالشهای جدی روبهرو کند.
وی بیان کرد: ناترازی سوخت مسئلهای صرفاً مرتبط با وزارت نفت نیست، بلکه موضوعی فرابخشی و ملی است که به همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای نظارتی نیاز دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که حکمرانی انرژی از رویکردهای بخشی و مقطعی فاصله بگیرد و بهسمت اصلاحات ساختاری، دادهمحور و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور حرکت کند.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه هرگاه مصرف انرژی با سرعتی بیش از رشد بهرهوری افزایش یابد، حتی بزرگترین تولیدکنندگان انرژی نیز با چالش ناترازی روبهرو میشوند، افزود: فرسودگی ناوگان حملونقل، پایینبودن بهرهوری خودروهای تولید داخل، تخصیص غیربهینه سوخت، استفادهنکردن کامل از ظرفیت سوختهای جایگزین و همچنین انحراف بخشی از فرآوردههای یارانهای بهسمت قاچاق، مهمترین عوامل شکلدهنده وضعیت موجود هستند.
شهرکی اینکه مقابله با قاچاق سوخت باید نهفقط از منظر انتظامی، بلکه بهعنوان بخشی از اصلاح ساختار حکمرانی انرژی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم سالهای اخیر، افزایش سهم استفاده از کارت سوخت شخصی است. رشد سهم مصرف ثبتشده از طریق کارتهای شخصی طی چند سال اخیر گامی مؤثر در مسیر افزایش شفافیت، ارتقای قابلیت رهگیری و کاهش زمینههای انحراف سوخت به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه بهمنظور کنترل مصرف سوخت باید بر مجموعهای از اقدامهای غیرقیمتی و کمهزینه متمرکز شد، گفت: نخستین و مهمترین ظرفیت مغفول، توسعه مصرف سیانجی است. درحالیکه ظرفیت تولید این سوخت روزانه حدود ۴۵ میلیون مترمکعب برآورد میشود، مصرف واقعی آن حدود ۱۶ میلیون مترمکعب است. به بیان دیگر، نزدیک به ۲۹ میلیون مترمکعب ظرفیت بلااستفاده در کشور وجود دارد که میتواند بخش مهمی از شکاف کنونی بنزین را پوشش دهد. این ظرفیت آماده، سریعترین و اقتصادیترین ابزار مدیریت تقاضای بنزین در شرایط کنونی شمرده میشود.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در کنار آن، توسعه ناوگان دوگانهسوز، تکمیل زیرساختهای عرضه سیانجی، حمایت از جایگاهداران، پرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه تبدیل خودروها و همچنین بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت پالایشگاههای کوچک باید در اولویت قرار گیرد. این اقدامها علاوه بر کاهش ناترازی سوخت، آثار مثبتی بر اشتغال، سرمایهگذاری و رونق تولید داخلی خواهند داشت.
شهرکی تصریح کرد: توسعه هدفمند مصرف الپیجی در ناوگان منتخب حملونقل عمومی، تاکسیرانی و خودروهای خدماتی میتواند به تنوعبخشی سبد سوخت کشور کمک کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که اتکای بیش از حد به یک حامل انرژی، ریسکهای حکمرانی و اقتصادی را افزایش میدهد و تنوعبخشی به سبد سوخت، یکی از اصول بنیادین امنیت انرژی است.
