هفته معاملاتی منتهی به ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۲ خرداد ۱۴۰۵) به یکی از پرنوسانترین و تعیینکنندهترین مقاطع بازار جهانی انرژی در سال جاری تبدیل شد. این هفته در حالی آغاز شد که تشدید تنشها در خلیج فارس و نگرانیها درباره احتمال انسداد کامل تنگه هرمز، فضای بدبینی شدیدی را بر بازار حاکم کرده و قیمت نفت را در سطوح بالا نگه داشته بود؛ اما در روزهای پایانی، چرخش ناگهانی فضای سیاسی و دیپلماتیک، روند بازار را بهطور کامل تغییر داد.
به گزارش راویان اداره کل اوپک، مجامع و سازمانهای بینالمللی، بررسی روند معاملات نشان میدهد قیمت نفت از روز دوشنبه، ۸ ژوئن، در سطوح بالا و متمایل به کانال ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه نوسان میکرد؛ سطحی که تحتتأثیر اوجگیری قیمتها تا محدوده ۱۲۰ دلار در ماه مارس شکل گرفته بود. بااینحال، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره حصول توافق میان ایران و آمریکا، روند نزولی قیمتها شتاب گرفت و بخش عمده «اضافه قیمت ناشی از ریسک ژئوپلیتیک» از بازار تخلیه شد.
کارشناسان، تحولات این هفته را در سه محور اصلی ارزیابی میکنند. نخست، انتشار خبر تدوین پیشنویس توافق ۱۴ مادهای ژنو بود که بهعنوان مهمترین سیگنال کاهشی، انتظارات معاملهگران را تغییر داد و بسیاری از فعالان بازار را به بستن موقعیتهای خرید خود وادار کرد.
عامل دوم، انتشار دادههای جدید لجستیکی ازسوی مؤسساتی ازجمله «کپلر» بود. این اطلاعات نشان داد برخلاف برآوردهای اولیه، اختلال واقعی در جریان عرضه نفت بهمراتب کمتر از تصورات بازار بوده و قیمتها بیش از آنکه بر مبنای واقعیتهای عرضه شکل گرفته باشند، تحتتأثیر نگرانیها و ترس از قطع صادرات نفت قیمتگذاری شدهاند.
در سومین محور، چشمانداز نهچندان مطلوب تقاضا بر بازار سایه افکند. درحالیکه احتمال بازگشت صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی تقویت شده بود، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز برای دومین ماه متوالی پیشبینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و آن را ۹۷۰ هزار بشکه در روز برآورد کرد. همزمان، کاهش خرید نفت ازسوی چین نیز بر نگرانیها درباره ضعف تقاضا افزود و ظرفیت رشد قیمتها را بیش از پیش محدود کرد.
کاهش قابل توجه قیمت نفت در روز جمعه، بهسرعت به سایر بازارهای مالی نیز سیگنال بهبود شرایط اقتصادی مخابره کرد. دادههای منتشرشده در روز پنجشنبه نشان میدهد تورم تولیدکننده (PPI) آمریکا به ۶.۵ درصد، بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲، رسیده است. بااینحال، افت قیمت نفت، نگرانیها درباره تداوم شوک انرژی و فشارهای تورمی را کاهش داد و درنتیجه، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به ۴.۴۷ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که احتمال افزایش مجدد نرخ بهره ازسوی فدرال رزرو را کمرنگتر کرد.
همزمان با کاهش تقاضا برای داراییهای امن، شاخص دلار نیز عقبنشینی کرد و درمقابل، بازارهای سهام آمریکا ازجمله بورسهای والاستریت و نیویورک با رشد همراه شدند؛ رخدادی که نشان میدهد فروکشکردن ریسکهای ژئوپلیتیک، بار دیگر توجه سرمایهگذاران را به چشمانداز بهبود فعالیتهای اقتصادی معطوف کرده است.
