وزیر اقتصاد گفت: ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران آزاد می شود که اقدامات اداری و بانکی آن در حال انجام است.
به گزارش مشرق، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت برنامههای معیشتی، ناترازیهای ارزی، سیاستهای پولی بانک مرکزی برای مهار تورم و برنامههای ویژه دولت برای بازسازی بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ پرداخت.
او با تأکید بر اینکه اصلاح رقم کالابرگ تعهد قطعی دولت است، اجرای سریعتر آن را منوط به تامین منابع مالی جدید ارزی و نفتی دانست.
وزیر اقتصاد درباره نحوه شناسایی دهکهای مشمول این طرح توضیح داد که دولت با اتکا به دادههای جامع «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» که اطلاعات مربوط به درآمدها، داراییها، املاک و خودروهای شهروندان را ثبت کرده است، اقدام خواهد کرد. این پایگاه مبنای اصلی طبقهبندی دهکها برای دریافت حمایتهای دولتی خواهد بود و هرگونه افزایش در میزان پرداختها، مستقیماً به حجم منابعی که در اختیار دولت قرار میگیرد بستگی دارد.
مدنیزاده در پاسخ به تسنیم در خصوص نرخ سود گفت: این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، اما موضع وزارت اقتصاد این است که نرخهای سود بلندمدت به هیچ عنوان نباید بالا باشد تا سیگنال تورم بلندمدت در بازار کاهش یابد. در مقابل، نرخهای کوتاهمدت باید بالاتر تنظیم شوند تا شبکه بانکی بتواند نقدینگی سرگردان را در کوتاهمدت جذب کرده و به کنترل تورم کمک کند.
او در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده توضیح داد که این ارزها در واقع منابع حاصل از فروش نفت در سالهای گذشته بوده که دولت پیش از این ریال معادل آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است. طبق توافقهای صورتگرفته، مقرر شده در مجموع ۱۲ میلیارد دلار (در قالب دو بخش ۶ میلیارد دلاری) با هماهنگی کشورهای میانجی آزاد شود که اقدامات اداری و بانکی آن در حال پیگیری است و جزئیات نهایی آن طی روزهای آینده توسط بانک مرکزی اطلاعرسانی خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به خسارتهای ناشی از محاصره اقتصادی در ماههای گذشته گفت در این دوره صادرات نفتی و غیرنفتی با کاهش مواجه شد و ناترازی ارزی موقتی ایجاد کرد. کاهش تولید ۲۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور، مستقیماً به کاهش تولید پتروشیمیها و صنایع فولادی منجر شد که سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی دارند. با این حال، او ابراز امیدواری کرد که با گشایشهای اخیر و آزادسازی منابع، این ناترازی در کوتاهمدت جبران شده و صادرات فولاد و پتروشیمی به سرعت به ریل قبلی بازگردد.
مدنیزاده در پاسخ به نگرانیهای عمومی درباره تورم ۸۳ درصدی نقطهای اعلامشده از سوی مرکز آمار گفت اگر روندهای پیشین ادامه مییافت، تورم بالا همچنان پایدار میماند، اما با تغییرات اخیر و آزادسازی منابع، پیشبینی میشود روند کاهش تورم آغاز شود. او کنترل رشد ترازنامه بانکها، جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی و مدیریت سودهای بانکی را از ابزارهای اصلی دولت برای مهار تورم دانست.
وی در خصوص بازار سرمایه یادآور شد که نوسانات نرخ ارز و افق مثبت اقتصادی ایجادشده، بورس را به یکی از بهترین گزینهها برای جذب منابع مردمی و هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد تبدیل کرده است. او تأکید کرد که تدابیر اندیشیدهشده در بورس میتواند اثر تغییرات نرخ سود سپرده بر بازار سرمایه را جبران کند.
وزیر اقتصاد درباره استقراض از بانک مرکزی در جنگ توضیح داد که استفاده ۲۰۰ همتی در پایان سال گذشته، استقراض نبوده بلکه استفاده موقت از حسابهای خود دولت نزد خزانهداری (که در بانک مرکزی نگهداری میشود) برای پرداخت به موقع حقوقها بوده است. همچنین بخش دیگری از این ارقام مربوط به استمهال مالیاتی بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده در دوران جنگ و ضمانتنامههای گمرکی بوده که با پایان دوره تنفس دو تا سه ماهه، این منابع در حال بازپسگیری و بازگشت به خزانه است.
مدنیزاده در پایان از تشکیل «کارگروه نوسازی و بازسازی بنگاههای آسیبدیده از جنگ» در وزارت اقتصاد خبر داد. این کارگروه با دریافت لیست شرکتهای آسیبدیده از وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو، گردشگری و معاونت علمی ریاستجمهوری، روشهای مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، اوراق گام، روشهای تأمین مالی جمعی در بورس و همچنین معافیتها و استمهال مالیاتی را برای احیای این بنگاهها آغاز خواهد کرد.
مدنیزاده درباره افزایش کالابرگ گفت: اصلاح رقم کالابرگ تعهد دولت است، اما میزان افزایش آن به منابع در دسترس بستگی دارد.
