معاون وزیر صمت گفت: مقرر شد برای جبران بخشی از خسارات وارده به بهرهبرداران، حقوق دولتی اسفندماه سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود.
به گزارش مشرق، وجیهالله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با ارسال ابلاغیهای به ادارات کل صمت استانها، جزئیات مصوبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ این شورا را تشریح و اظهار کرد: این تصمیمات با هدف حفظ وحدت رویه، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از تولید در شرایط خاص کشور اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با اشاره به مساعدت در پرداخت حقوق دولتی تاکید کرد: با توجه به شرایط اضطرار کشور در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، مقرر شد برای جبران بخشی از خسارات وارده به بهرهبرداران، حقوق دولتی اسفندماه سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود. این اقدام جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در واحدهای استانی و تسهیل شرایط مالی معادن صورت میگیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، افزود: بر اساس بند دیگری از این مصوبه، تمامی مجوزهای اکتشافی و معدنی از جمله پروانههای اکتشاف، گواهیهای کشف، مجوزهای برداشت و پروانههای بهرهبرداری که تاریخ انقضای آنها در بازه زمانی نهم اسفندماه سال گذشته تا سوم خردادماه امسال بوده، بهصورت خودکار تا تاریخ ۳۱ مردادماه امسال تمدید اعتبار شدند.
وی اضافه کرد: فعالان معدنی برای این تمدید نیاز به مکاتبات غیرضروری نداشته و این اقدام جهت ایفای تعهدات معوق مکتشفین و معدنکاران لحاظ شده است.
جعفری با تاکید بر اینکه اختیار به استانها برای تأمین مواد اولیه تفویض شده، عنوان کرد: در راستای تسریع در تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و پروژههای عمرانی، تمامی اختیارات مربوط به صدور مجوزهای برداشت (موضوع ماده ۱۳ قانون معادن) در شرایط اضطرار، به «شورای معادن استانها» تفویض شد.
وی در ادامه تصریح کرد: این اقدام بهمنظور حذف فرآیندهای طولانی اداری و پاسخگویی سریع به نیازهای فوری بخش صنعت و عمران کشور انجام شده است.
معاون وزیر صمت در پایان تأکید کرد که ادارات کل استانی صمت موظفند ضمن اجرای دقیق این مصوبه، گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال کنند.
