معافیت بخش گسترده ای از اصناف و مشاغل از ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکردِ سال ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد.
به گزارش مشرق، در حالی که تیم اقتصادی دولت بر گسترش عدالت مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیتهای اقتصادی بزرگ تأکید دارد، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم همچنان پرسشهایی را درباره نحوه برخورد با برخی مشاغل پردرآمد مطرح کرده است.
بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند صاحبان مشاغل و اصناف را تا سقف مشخصی از فروش سالانه، از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری دفاتر قانونی معاف کرده و مالیات آنها را بهصورت مقطوع تعیین کند. این حکم قانونی شامل گروههای مختلفی از اصناف و مشاغل از جمله طلافروشان، پزشکان، وکلا، نمایشگاهداران خودرو و سایر فعالان اقتصادی مشمول این تبصره میشود.
مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی، در سال جاری سقف استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ به ۱۵۰ برابر معافیت مالیات بر حقوق رسیده است. با توجه به اینکه معافیت سالانه مالیات بر حقوق در قانون بودجه سال جاری ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف برخورداری از این تسهیلات برای صاحبان مشاغل به ۷۲ میلیارد تومان فروش سالانه برای عملکرد ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
این در حالی است که در سال گذشته(برای محاسبه مالیات عملکرد ۱۴۰۳)، سقف بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰ معادل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش سالانه تعیین شده بود. افزایش قابل توجه این سقف موجب شده است دامنه گستردهتری از اصناف و صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی و صرفاً از طریق مالیات مقطوع، تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند.
برخی معتقدند، بهرهمندی برخی مشاغل پردرآمد از این تسهیلات، با سیاستهای تحقق عدالت مالیاتی همخوان نیست. اما در مقابل، سازمان امور مالیاتی هدف از اجرای تبصره ماده ۱۰۰ را تسهیل فرآیندهای مالیاتی به خصوص در شرایط پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اسفند ماه، کاهش هزینههای تمکین و تمرکز منابع نظارتی بر شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ عنوان میکند. این سازمان در سالهای اخیر بارها اعلام کرده است که رویکرد اصلی نظام مالیاتی، حرکت به سمت مالیاتستانی هوشمند و تمرکز بر دانهدرشتهای اقتصادی است.
وضعیت پرداخت مالیات اصناف به چه شکل است؟
به گزارش تسنیم، بر اساس آخرین دادههای منتشرشده برای عمکلرد ۱۴۰۳، مالیات ۹۰ درصد اصناف، معادل حدود ۱۱.۳ میلیون مودی، صفر تعیین شده و برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل، مالیات مقطوع صفر اعمال می شود و ۹۷ درصد مؤدیان (اصناف و مشاغل) کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند.
تنها برای حدود ۲ درصد اصناف مالیات بالاتر از ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین اعلام شده است نیمی از مالیات دریافتی از بخش مودیان حقیقی (مشاغل) از ۱.۵ درصد مودیان دانه درشت اخذ شده است.
پیگیری از سازمان مالیاتی نشان میدهد همین رویکرد تسهیل گرانه در مالیات عمکلرد ۱۴۰۴ که به زودی فراخوانهای آن صادر خواهد شد برقرار باشد.
در ۲ ماهه نخست سال چه میزان مالیات از اصناف وصول شد؟
در همین راستا، اخیرا سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره تسهیلات مالیاتی برای حمایت از کسب وکارها در شرایط پس از جنگ تحمیلی گفته است: «به رغم شرایط خاص کشور و کاهش درآمدهای مالیاتی، مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۶۱ درصد افزایش داشته است.»
معافیت ارائه اظهارنامه مشاغل تا سقف فروش ۷۲ میلیارد تومانی
جدیدترین گزارش عمکلرد سازمان مالیاتی حاکی از وصول ۵ همت مالیات از مشاغل تا اردیبهشت ماه امسال به رغم وقوع شرایط جنگی در کشور است.
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای تسهیل فرآیندهای مالیاتی، کاهش بار اجرایی برای اصناف و مشاغل و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، ارایه اظهارنامه مالیاتی برای مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات سالانه آنها تا این سقف باشد، الزامی نخواهد بود. این سقف جدید، دامنه شمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم را برای عملکرد سال ۱۴۰۴ مشخص میکند و به مودیان واجد شرایط امکان میدهد مالیات خود را بهصورت مقطوع و بدون نیاز به انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی تعیین کنند.
نصاب بهرهمندی از تبصره ماده (۱۰۰) در سال ۱۴۰۴ (برای عملکرد سال ۱۴۰۳) معادل ۲۱۶ میلیارد ریال بوده است؛ رقمی که در عمل موجب شد مالیات ۹۰ درصد مودیان (۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ مودی) مشمول این تبصره، برای آن سال صفر شود.
اکنون افزایش این سقف به ۷۲۰ میلیارد ریال، نشاندهنده رشد تقریبی سهبرابری نسبت به سال قبل است؛ افزایشی که در چارچوب رویکرد حمایتی نظام مالیاتی و با هدف تقویت عدالت مالیاتی، شفافیت و کاهش فشار اداری بر فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.
این سیاست همچنین میتواند به ساماندهی بهتر اطلاعات مالیاتی، کاهش اختلافات احتمالی، تمرکز بیشتر سازمان امور مالیاتی بر مودیان بزرگتر و پرریسکتر کمک کند.
