وزیر نیرو با تأکید بر اینکه تأمین حداکثری برق صنایع در تابستان ۱۴۰۵ از اولویتهای اصلی دولت و وزارت نیرو است، گفت: با وجود شرایط دشوار و محدودیتهای موجود، وضعیت صنعت برق کشور نسبت به ابتدای فعالیت دولت چهاردهم بهشکل محسوسی بهبود یافته و بخش قابل توجهی از ناترازی برق جبران شده است.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، عباس علیآبادی، سهشنبه (۲۷ خرداد) در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مدیران ارشد وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: برای حل مسائل مرتبط با تأمین انرژی صنایع، جلسات متعددی با مدیران ارشد وزارت صمت، وزارت نفت و سایر اعضای کابینه برگزار میشود و وزارت نیرو با تمام ظرفیت در حال پیگیری راهکارهای مختلف برای کاهش مشکلات این بخش است.
وی افزود: در ابتدای دولت چهاردهم کشور با حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق روبهرو بود، اما امروز این رقم بهطور چشمگیری کاهش یافته است. از سال گذشته تاکنون نیز بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است و تنها امروز یک واحد جدید ۳۴۵ مگاواتی افتتاح وارد مدار شد.
وزیر نیرو با اشاره به اقدامهای انجامشده برای مدیریت مصرف برق تصریح کرد: تاکنون ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار کنتور هوشمند و محدودکننده برای مشترکان پرمصرف نصب شده است تا بدون اعمال محدودیت برای مشترکان کممصرف خانگی، امکان تأمین برق بیشتری برای بخش تولید و صنعت فراهم شود.
علیآبادی ادامه داد: در بخش صنعت از نیمه شهریور سال گذشته تا نیمه خرداد امسال حدود ۹ ماه بدون اعمال محدودیت، برق مورد نیاز صنایع تأمین شد که نشاندهنده تلاش وزارت نیرو برای حمایت از تولید است.
صنایع باید به مسئولیتهای قانونی خود عمل کنند
وی با بیان اینکه همه اقدامهای لازم برای حل مشکلات انرژی صنایع نباید فقط از وزارت نیرو انتظار رود، گفت: صنایع نیز باید در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند و به مسئولیتهای قانونی خود عمل کنند. براساس قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژیبر مکلف به احداث ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی بودهاند، اما تاکنون بیش از ۵ هزار و ۳۶۰ مگاوات از این تعهدات عملیاتی نشده است.
وزیر نیرو افزود: امروز شرایط بازار برق کشور نسبت به گذشته تغییر کرده است. در حال حاضر برق در بازار آزاد و بورس انرژی عرضه میشود، اما متقاضی آن به اندازه کافی وجود ندارد. این در حالی است که در سالهای گذشته از اساس برق مازادی برای عرضه در بازار وجود نداشت.
علیآبادی با دعوت از صنایع انرژیبر برای تأمین برق از بورس انرژی یادآور شد: توسعه بازار و عرضه برق در بورس انرژی، بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در احداث نیروگاهها بهویژه نیروگاههای خورشیدی ترغیب میکند و این روند میتواند نقش مهمی در توسعه انرژیهای پاک و افزایش ظرفیت تولید کشور داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه برق خورشیدی در مقایسه با برخی روشهای سنتی تولید برق، هزینه بالاتری دارد، افزود: بااینحال، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یکی از سیاستهای جدی دولت است و اقدامهای گستردهای در این حوزه در حال اجراست.
وزیر نیرو در ادامه یکی از چالشهای مهم تأمین برق صنایع را استفاده از ماینرهای غیرمجاز دانست و گفت: متأسفانه در برخی شهرکهای صنعتی شاهد گسترش استفاده از دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز هستیم که فشار قابل توجهی به شبکه برق وارد میکند.
علیآبادی با تأکید بر اقدامهای وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و افزایش پایداری شبکه برق کشور یادآور شد: توسعه خطوط انتقال، افزایش ظرفیت پستها، اصلاح و بهینهسازی شبکه، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت تولید و نصب کنتورهای هوشمند از اقدامهایی است که بهطور همزمان در حال اجراست.
وی همچنین به خسارات واردشده به برخی زیرساختهای صنعتی در جریان جنگ اخیر اشاره و بیان کرد: در این ایام حدود ۴ هزار و ۷۹۳ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی صنایع کشور از دست رفت، اما وزارت نیرو متعهد است در حد توان برای جبران این کسری و تأمین برق مورد نیاز صنایع اقدام کند.
افزایش ۲۴ درصدی تحویل برق به صنایع
وزیر نیرو افزود: با وجود این شرایط، از ابتدای امسال تاکنون به صنایع انرژیبر فعال کشور بهطور میانگین ۲۴ درصد برق بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحویل داده شده است. برای نمونه، میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی نسبت به سال قبل حدود ۹ برابر افزایش یافته است.
علیآبادی با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر سدهای دارای نیروگاه برقآبی گفت: امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیت نیروگاههای برقآبی و تداوم اقدامهای مدیریت مصرف بتوانیم بخشی از کسریهای موجود را جبران کنیم و تابستان امسال را با کمترین محدودیت برای بخش صنعت پشتسر بگذاریم.
وی در پایان تأکید کرد: وزارت نیرو مصمم است با همکاری مجلس، وزارت صمت، وزارت نفت و فعالان صنعتی، مسیر تأمین پایدار انرژی برای تولید را دنبال کند، اما تحقق این هدف نیازمند مشارکت و همراهی همه ذینفعان و عمل به مسئولیتهای قانونی ازسوی صنایع است.
