به گزارش اقتصادنیوز، عباس آخوندی، استاد دانشگاه، اقتصاددان و سیاستمدار در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
آقای رئیسجمهور بر اساس سوگندی که در جهت حفظ منافع ملی، حفظ حقوق شهروندان، تامین رفاه ملت و اعتلای کشور یاد کردهاست، اقدام به پذیرش توقف درگیریها و آغاز فرآیند مذاکره با امضای تفاهمنامه با رئیسجمهور آمریکا برای حلوفصل پارهای از امور کرده است. در این ارتباط چند نکته را متذکر میشوم:
۲. زمانی که کشور در حال نبرد با یک ابرقدرت به همراهی رژیمی که سرتاپا جنایت و خیانت است، باید از مسوولان ملی و فرماندهان جنگ پشتیبانی کرد. این به معنی لغو آزادیهای مصرح در قانون اساسی نیست. هر شهروندی حق دارد که آزادانه نقطهنظرهای خود را بیان کند. به موازات این حق، ما شهروندان نسبت به سرنوشت این کشور نیز مسوولیت داریم. بنابراین، باید حق و مسوولیت را در کنار هم بهکار ببندیم. بر اساس اصل نهم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
۳. بر اساس اصل یکصدوپنجاهودوم قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. بنابراین، زمانی که دولت آمریکا اظهار تمایل به توقف درگیریها میکند، سیاست کلی باید رویکرد صلحآمیز باشد. این مفهوم، به معنای بیمبالاتی و سادهانگاری رفتارهای پیچیده اطراف منازعه نیست. لیکن، آمادگی برای دفاع و مقابله با هر ترفند دشمن لزوما، ادامه درگیری و منازعه نیست.
۴. اینکه سرنوشت این مذاکرات به کجا میانجامد از سویی بستگی به پشتیبانی نیروهای ملی از دولت و حسن تدبیر او در فرآیند مذاکرات دارد. از سویی دیگر، به توطئههای آشکار و پنهان رژیم آپارتایدی و جنایتکار اسرائیل بستگی دارد که با بهرهگیری از لابیهای قوی خود در آمریکا و اروپا، توان نسبی تاثیرگذاری بر فرآیند مذاکرات را دارد. ملت ایران و سیاستمداران باید مراقب باشند که گروهی غوغاسالار توجه مذاکرهکنندگان را از بیرون به درون منحرف نکنند. مواجهه مذاکرهکنندگان ملی با دو جبهه داخلی و خارجی بیگمان به سود آمریکا و متحد ناپاک او اسرائیل است.
۵. بزرگترین تهدید ملی ایران نه درگیری نظامی، بلکه تداوم فقر، کاهش سرمایهگذاری، فرسایش سرمایه انسانی و عقبماندگی توسعهای در مقایسه با سایر ملتهاست. تقلیل این امر به یک درگیری و رویارویی نظامی، بیگمان به زیان منافع ملی ایران است. بنابراین، هرگامی که در جهت کاهش تنش، تامین ثبات و تامین مقدمات توسعه برداشته میشود در جهت حفظ منافع ملی است. در این ارتباط، سیاستمداران ملی در همراهی با وجدان عمومی ملت ایران در پشتیبانی از سیاستهای درست، نباید دچار کوچکترین لکنت زبان شوند. هرچند هزار نقد به کارکرد دولت داشته باشند که این قلم نیز دارد.
در نهایت، معیار داوری هر تصمیم سیاسی نه هیاهوی جناحی، بلکه میزان تاثیر آن بر امنیت، رفاه و آینده توسعه ایران است.
