تکذیب ارسال اطلاعات شرکت‌های ایرانی به نهاد FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد.

به گزارش مشرق، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط برخی اخبار منتشر شده مبتنی براینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی یک نهاد حاکمیتی است که به‌عنوان دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحت نظارت این شورا که متشکل از دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی است، فعالیت می‌کند.
هیچ مسئولیتی از سوی FATF به مرکز اطلاعات مالی واگذار نشده

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شایعات مطرح شده پرداخت و تصریح کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاست‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری می‌کند. همچنین انجام پیگیری‌های فنی و حقوقی برای خروج کشور از فهرست سیاه FATF، در چارچوب تصمیمات مراجع بالادستی، از دیگر وظایف این مرکز است.
وی افزود: همچنین بر اساس مأموریت‌های صریح قانونی، مرکز اطلاعات مالی متولی شناسایی و برخورد با جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و به‌تبع آن بر فعالیت‌های اقتصادی مستعد بروز و گسترش فساد و پولشویی و تروریسم نظارت دقیق و مستمر دارد و نتایج تحلیل‌های اطلاعاتی مربوط را به‌طور پیوسته در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد.

تشدید مبارزه با فساد

خانی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال جاری و با هدف پیشگیری از بروز فساد، نظارت بر فعالیت‌های پرخطر اقتصادی و مؤسسات مالی و غیرمالی غیرمجاز را تشدید کرده و در این مسیر کاملاً ثابت‌قدم است، افزود: زیرساخت‌های هوشمندسازی و فناوری مرکز بر شیوه استعلام‌محور استوار است و متناسب با گزارش معاملات مشکوک دریافتی، اطلاعات مورد نیاز را مطالبه و بررسی می‌کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نظارت بر صورت‌های مالی، فعالیت‌های بیمه از جمله بیمه عمر، حساب‌های بانکی، بازار ارز و رمزارز و سایر فعالیت‌های اقتصادی مستعد سوءاستفاده در شبکه‌های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برشمرد و عنوان کرد: مرکز اطلاعات مالی با هدف مبارزه با ریشه‌های فساد بر نحوه اجرای این تکلیف نظارت داشته و خواهد داشت و در صورت شناسایی شبکه‌های پولشویی، همچون سنوات گذشته، نه تنها اطلاعات صورت‌های مالی بلکه به سایر اطلاعات مورد نیاز در تحلیل رفتار شبکه‌های فساد و شناسایی تعاملات کاری پرخطر دسترسی داشته و گزارش‌های تحلیلی دقیق را در اختیار مراجع قضایی و نظارتی قرار می‌دهد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مرکز اطلاعات مالی ان‌شاءالله محکم‌تر و مؤثرتر از گذشته به انجام مأموریت‌های قانونی خود با فعال‌سازی تمام اختیارات و زیرساخت‌های قانونی ادامه خواهد داد.