وزارت صمت با تغییر مبنای قیمتگذاری، بررسی قیمت خودروهای مونتاژی را بر اساس بازار جهانی و کشور مبدأ آغاز کرد.
به گزارش مشرق، بازار خودروهای مونتاژی در سالهای اخیر همواره یکی از محلهای اصلی اختلاف میان خودروسازان، نهادهای نظارتی و مصرفکنندگان بوده است. انتقادها عمدتاً بر این محور متمرکز بوده که آیا قیمتهای اعلامی از سوی شرکتهای مونتاژکار با هزینه واقعی تولید و ارزش خودرو در بازارهای جهانی همخوانی دارد یا خیر.
اکنون اظهارات جدید مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل وزارت صمت، از آغاز رویکردی تازه در بررسی قیمت این خودروها حکایت دارد؛ رویکردی که در آن قرار است قیمت خودرو در کشور سازنده و بازارهای منطقهای نیز در فرآیند ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته ضیغمی، در شیوه گذشته شرکتها اسناد و مدارک خود از جمله پروفرما و مدارک مربوط به تأمینکنندگان قطعات یا خودرو را به سازمان حمایت ارائه میکردند و قیمتگذاری نیز بر مبنای همین مستندات انجام میشد. اما وزارت صمت از سال گذشته بررسی جدیدی را آغاز کرده که بر اساس آن، قیمت خودروهای مونتاژی در کشورهای مبدأ و بازارهای منطقهای مورد مطالعه قرار گرفته است.
آنطور که مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام کرده، این مطالعات حدود شش ماه به طول انجامیده و قیمت خودروها در کشورهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا به عنوان بازارهای مرجع مورد ارزیابی قرار گرفته است. به گفته وی، نتایج این بررسیها از اواخر سال گذشته در اختیار سازمان حمایت قرار گرفته تا در فرآیند تعیین قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
نکته مهم در سخنان ضیغمی این است که از نگاه وزارت صمت، دیگر نمیتوان صرفاً بر مبنای اسناد و مدارک ارائهشده از سوی شرکتها درباره قیمت خودروهای مونتاژی تصمیمگیری کرد. به گفته وی، قیمت واقعی خودرو در کشور سازنده، چه به دلار، یورو یا یوان، باید یکی از معیارهای اصلی بررسی باشد.
البته وزارت صمت تأکید دارد که مقایسه قیمتها به صورت خام انجام نمیشود. بر اساس توضیحات ضیغمی، برخی خودروها برای عرضه در بازار منطقه نیازمند استانداردها یا هزینههای اضافی هستند و همچنین هزینههای حملونقل، مالیات و شرایط فروش در بازارهای مختلف باید در محاسبات لحاظ شود. از این رو هدف، دستیابی به یک قیمت مرجع قابل اتکا برای ارزیابی ادعاهای شرکتهاست، نه صرفاً مقایسه مستقیم قیمتهای خارجی با بازار ایران.
این رویکرد در واقع ادامه مدلی است که پیشتر در حوزه ارزشگذاری خودروهای وارداتی مورد استفاده قرار گرفت؛ مدلی که بر پایه بررسی قیمت خودرو در بازارهای بینالمللی و منطقهای شکل گرفته بود. اکنون وزارت صمت تلاش دارد همین سازوکار را به بازار مونتاژیها نیز تعمیم دهد؛ بازاری که سهم قابل توجهی از عرضه خودرو در کشور را در اختیار دارد.
با این حال پرسش اصلی این است که اجرای کامل این سازوکار چه تأثیری بر بازار خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش هنوز روشن نیست. آنچه فعلاً از اظهارات مسئولان برمیآید، تغییر در مبنای ارزیابی و بررسی قیمتهاست؛ تغییری که میتواند شفافیت بیشتری در فرآیند قیمتگذاری خودروهای مونتاژی ایجاد کند و معیارهای جدیدی را برای سنجش قیمتهای اعلامی شرکتها در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.
