آمار نشان میدهد به دلیل جنگ علیه ایران صنایع انگلستان وارد بحران شده است.
به گزارش مشرق، تازهترین یافتههای پژوهشی اتاق بازرگانی انگلستان (BCC) حاکی از آن است که سه مؤلفه «افزایش قبوض انرژی»، «اخلال در زنجیره حملونقل دریایی» و «افزایش هزینه مواد اولیه» به عنوان شایعترین و گستردهترین فشارهای اقتصادی، گریبانگیر بنگاههای تجاری در سراسر این کشور شده است.
درخواست حمایت مالی و زیرساختی:
اتاق بازرگانی شروپشر (Shropshire Chamber)( منطقهای در انگلستان) ضمن همرأیی با فراخوان ملی BCC، از دولت درخواست کرده است تا تمهیدات زیر را در دستور کار قرار دهد:
۱. تأمین مالی عوارض انرژیهای تجدیدپذیر در قبوض کسبوکارها
۲. راهاندازی یک طرح ملی مشاوره انرژی برای شرکتها
۳. تقویت مکانیسمهای حمایتی در برابر رویههای ناعادلانه قیمتگذاری
۴. بهبود ظرفیت ذخیرهسازی انرژی در سطح کشور
روث راس، مدیر اجرایی اتاق شروپشر، در این رابطه تصریح کرد: بنگاههای تجاری این منطقه هرگز درخواست کمک بلاعوض ندارند، بلکه آنچه را که ضروری میدانند، «ایجاد یک محیط باثبات برای برنامهریزی، سرمایهگذاری و رشد پایدار» است. شرکتهای شروپشر به طور استثنایی مقاوم هستند، اما فشار تجمعی ناشی از نوسانات انرژی، اختلال در مسیرهای دریایی و رشد هزینههای تولید، در حال تبدیل شدن به یک وضعیت بحرانی است. بسیاری از تولیدکنندگان هماکنون با حاشیه سود بسیار اندکی کار میکنند و این شوکهای جهانی دقیقاً در بدترین زمان ممکن وارد شده است.
راس همچنین خاطرنشان کرد: ما به تازگی تحقیق مربوط به آخرین بررسی اقتصادی فصلی خود را تکمیل کردهایم. اعضای ما از به تعویق افتادن تصمیمات سرمایهگذاری، بازطراحی زنجیرههای تأمین و جذب هزینههایی خبر میدهند که دیگر توان تحمل آن را ندارند. فضای عدم قطعیت پیرامون تنگه هرمز به ویژه برای صنایع انرژیبر عمیقاً نگرانکننده است. کسبوکارها برای عبور از ماههای پیش رو به شفافیت، ثبات و حمایت هدفمند نیاز دارند.»
یافتههای پژوهشی (نمونه آماری گسترده):
در این پژوهش که با مشارکت بیش از ۸۰۰ بنگاه تجاری (با اکثریت شرکتهای کوچک و متوسط) انجام شد، یافتههای زیر حاصل گردیده است:
بیش از نیمی از شرکتها اعلام کردهاند که به طور مستقیم تحت تأثیر ناآرامیهای خاورمیانه قرار گرفتهاند.
یک چهارم دیگر نیز انتظار دارند که در آینده نزدیک تحت تأثیر قرار بگیرند.
بخش تولید به عنوان صنعت با شدیدترین فشار معرفی شده است؛ به طوری که بیش از دو سوم شرکتهای تولیدی هماکنون از بحران متأثر شدهاند و ۲۳ درصد باقیمانده نیز خود را برای تأثیرات بیشتر آماده میکنند.
بر اساس این گزارش، هزینههای انرژی کماکان به عنوان یک دغدغه اصلی باقی مانده است: سه چهارم شرکتها انتظار دارند قبوض انرژی آنان طی ۱۲ ماه آینده افزایش یابد همچنین ۴۳ درصد پیشبینی میکنند که نرخ افزایش قبض بیش از ۲۰ درصد باشد. همچنین در سطح ملی، بیش از یک سوم شرکتها پیشبینی میکنند که در سال پیش رو در پرداخت قبوض انرژی با مشکل مواجه شوند.
علاوه بر این، کسبوکارهای محلی از نوسانات قیمت سوخت، غیرقابل پیشبینی بودن مسیرهای حملونقل دریایی و افزایش قیمت تأمینکنندگان (طیفی بین ۳ تا ۳۰ درصد) با کمترین اطلاع قبلی گزارش دادهاند.
هشدار رئیس کمیسیون تجارت BCC
ویلیام بین، رئیس سیاست تجاری اتاق بازرگانی بریتانیا، هشدار داد که تأثیر این درگیری «در سراسر بریتانیا» احساس میشود و افزایش قبوض انرژی، اختلال در حملونقل دریایی و افزایش هزینه مواد اولیه به دغدغههای روزانه شرکتها تبدیل شده است؛ حتی اگر جنگ به زودی پایان یابد پیامدهای اقتصادی آن برای ماههای آینده ادامه خواهد یافت. کالیدوسکوپ ژئوپلیتیک(مناسبات سیاسی) به لرزه درآمده است و هیچ راهحل سریعی وجود ندارد. شفافیت در مورد هزینههای انرژی مصرفکنندگان در روزهای آینده ارائه خواهد شد، اما برای کسبوکارها هیچ سقف قیمتی وجود ندارد در نتیجه اکثر شرکتهای بریتانیا همچنان در برابر این بازار جهانی ناپایدار آسیبپذیر باقی ماندهاند.
