راویان| غلامرضا شاکری سرویس اجتماعی ، در سالهای اخیر، قطع و وصل اینترنت بینالملل در ایران بهطور مکرر رخ داده و هربار با معضلات و تعارضات شدید تصمیمگیری در سطوح مختلف حاکمیتی همراه بوده است. آخرین مورد قطع اینترنت که در پی تحولات امنیتی کشور و جنگ تحمیلی برقرار شد، این معضل را به اوج خود رساند. در ۹ اسفند ۱۴۰۴، به دنبال شرایط جنگی ایجاد شده ، شورای عالی امنیت ملی دستور قطع اینترنت بینالملل را صادر کرد.
سپس در ۴ خرداد ۱۴۰۵، رئیسجمهور در چارچوب «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» که به تازگی تشکیل داده بود، رأی به اتصال مجدد اینترنت داد.
این دو تصمیم متعارض، نظام حقوقی و اجرایی کشور را در بنبستی نهادی فروبرد، تا آنجا که در ۵ خرداد ۱۴۰۵، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبات ستاد ویژه را «متوقف » ساخت و ابهامی بزرگ در تعیین مرجع تصمیمگیرنده نهایی برای وضعیت اینترنت ایجاد کرد.امری که تا این لحظه وضعیتی نامشخص در اتصال اینترنت بین الملل ایجاد کرده است.
- پیشزمینه بحران اینترنت بینالملل
تحولات سیاسی و امنیتی سالهای اخیر، بستر اصلی این موضوع را شکل داده است. شورای عالی امنیت ملی، در واکنش به تحولات جاری ، مصوبه قطع اینترنت بینالملل را صادر می کند.
با این حال، نقطه عطف اصلی، حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ بود که وضعیت امنیتی کشور را وارد مرحلهای جدید کرد.
پس از چهل روز و با توافق آتشبس دو هفتهای میان تهران و واشنگتن، اینترنت بینالملل همچنان قطع باقی ماند و این وضعیت برای تقریباً ۳ ماه ادامه یافته است.
- سه نهاد، سه تصمیم، تقابل نهادی بدون مرجع حل اختلاف
در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۵، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور که به تازگی توسط رئیسجمهور تشکیل شده بود، در چهارمین جلسه خود با ۹ رأی موافق و ۳ رأی مخالف، اتصال اینترنت بینالملل را تصویب و برای تأیید نهایی به دفتر رئیسجمهور ارسال کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نیز بلافاصله دستور بازگشایی اینترنت بینالملل به «وضعیت پیش از دیماه ۱۴۰۴» را برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد. دولت این اقدام را گام نخست دسترسی ضابطهمند به فضای مجازی عنوان و بر ضرورت رفع موانع توسعه دانشبنیان و مرجعیت علمی و مطالبات مردمی تأکید کرد.
اما این تصمیم با واکنش سریع دیوان عدالت اداری مواجه شد. این دیوان در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، دستور موقت توقف اجرای این مصوبه را صادر کرد.
استدلال دیوان چنین بود که تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود. مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در اطلاعیهای اعلام کرد که با دستور موقت دیوان، به دلیل غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه، دستورات و مصوبات آن تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا نیست.
دیوان تأکید کرد که ورودی به موضوع قطع یا وصل بودن اینترنت نداشته و صرفاً به ساختار نهادیِ تصمیمگیرنده پرداخته است، اما نتیجه عملی آن کُند شدن روند بازگشایی اینترنت بود.
ابهامی که این وضعیت ایجاد کرد، فراتر از یک اختلاف ساده میان قواست، تصمیمگیری در حوزه امنیتی کشور که به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، اکنون میان نهادهای مختلف حاکمیتی توزیع شده است.
- ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، چالش مرجعیت و صلاحیت
مهمترین ریشه حقوقی این بحران، ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» توسط رئیسجمهور و جانشینی آن به جای کارگروه اینترنت شورای عالی امنیت ملی (شعام) است.
مسئول اطلاعرسانی ستاد ویژه رسماً اعلام کرد که این ستاد جایگزین کارگروه اینترنتی شورای عالی امنیت ملی شده است. پزشکیان، به عنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، این ستاد جدید را مأمور رسیدگی به امور اینترنت کرده و در جلسات آن، نمایندگان ارگانهای مختلف نظامی نیز حضور داشتند.
علیالظاهر، این اقدام با انگیزهای عملی صورت گرفت. چند تن از اعضای کارگروه پیشین شعام به شهادت رسیده بودند، اما رویه حقوقی حاکم ایجاب میکرد که کارگروه جدید با تجدید نظر در ترکیب شعام و با حفظ مرجعیت شورای عالی امنیت ملی شکل گیرد، نه با ایجاد نهادی جدید.
این اقدام، به تعبیر برخی ناظران، «تغییر ماهیت انتصاب اداری به مقرره ساختارساز» تلقی شده است، به این معنا که حکمی که ظاهراً فقط یک انتصاب ساده بود، در عمل به تأسیس نهادی با اختیارات سیاستگذار فرابخشی انجامیده است.
انتقادات از این ساختار، فراتر از تشریفات حقوقی است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی انتقادی، ایجاد این ستاد را فاقد صلاحیت قانونی و تجاوز از حدود اختیارات ریاستجمهوری دانست و آن را موجب اخلال در نظام تفکیک قوا و تعارض بنیادین با جایگاه محوری شورای عالی فضای مجازی توصیف کرد.
- چندگانگی مرجع در فضای مجازی؛شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی فضای مجازی؟
در واقع، پیش از این بحران نیز نظام حکمرانی فضای مجازی در ایران با نوعی چندگانگی مرجع مواجه بود. از یک سو، مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی تصمیمگیری در امور امنیتی و دفاعی کشور است.
از سوی دیگر، شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبری تشکیل شده است، شورایی حاکمیتی که وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی را بر عهده دارد. برخی ناظران بر این باورند که در صورت تعارض، مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقدم و ارجح خواهد بود.
در کنار این دو، نهاد تازهتأسیس ستاد ویژه و نیز کارگروه اینترنت شورای عالی امنیت ملی (شعام) نیز به عنوان نهادهای فرعی وارد عرصه تصمیمگیری میشوند. این تعدد، به اعتراف برخی نمایندگان مجلس، موجب شده است که در عمل مشخص نباشد تصمیم نهایی در مورد موضوعات مهمی همچون اینترنت را کدام نهاد باید بگیرد.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این وضعیت اظهار داشته که در شرایط فعلی کشور، تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، اما نظر ستاد ساماندهی فضای مجازی هم محترم است، عبارتی که خود نشاندهنده ابهام در جایگاه هر نهاد است.
- سرانجام اینترنت بینالملل، مسیری پر از تعارض و بنبست
آینده اینترنت بینالملل در ایران را نمیتوان تنها از منظر فنی یا اقتصادی تحلیل کرد، این موضوع بیش از هر چیز به چگونگی حل تعارض میان نهادهای حاکمیتی گره خورده است.
دیوان عدالت اداری با صدور دستور توقف موقت، عملاً روند بازگشایی اینترنت را کُند کرده است. اما این توقف، موقتی و مشروط به رسیدگی ماهوی به شکایت است. تا زمان تعیین تکلیف نهایی در دیوان، وضعیت اینترنت بلاتکلیف باقی خواهد ماند.
با این حال، این صرفاً یک معضل قضایی نیست. حتی در صورت رفع موانع حقوقی و بازگشایی اینترنت توسط دولت، موضوع در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. مصوبه قطع اینترنت توسط شعام صادر شده و برای تغییر آن، نیاز به تجدید نظر در همان مرجع است.
به عبارت دیگر، هر تغییری در وضعیت فعلی اینترنت باید در چارچوب شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری شود. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، فارغ از بحث مشروعیت حقوقی آن، نمیتواند جایگزین این مرجع شود.
از سوی دیگر، عوامل زمینهساز بحران همچنان پابرجاست. آتشبس میان ایران و آمریکا شکننده توصیف شده و تنشها بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. در چنین شرایطی، حتی اگر بازگشایی اینترنت در سطح نهادی حل و فصل شود، امنیت ملی و ملاحظات دفاعی همچنان عاملی تعیینکننده در هر تصمیمگیری خواهند بود.
- ضرورت بازتعریف نظام تصمیمگیری نهادی
بحران اخیر اینترنت بینالملل در ایران، تصویری از تعارض نهادی عمیقتر را به نمایش گذاشت، غیاب سلسلهمراتب روشن و مراجع حل اختلاف میان نهادهای مختلف حاکمیتی در موضوعات حیاتی.
ابهام در این که کدام نهاد (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، ستاد ویژه یا کارگروه شعام) مرجع نهایی تصمیمگیری است، نه تنها اینترنت، بلکه هر موضوع مهم امنیتی-سیاستی کشور را با ریسک تعارض و بلاتکلیفی مواجه میسازد.
آینده اینترنت بینالملل در ایران، بیش از آن که به مصوبات و دستورات اجرایی بستگی داشته باشد، به چگونگی حل این تعارضات نهادی گره خورده است.
تا زمانی که نظام حقوق اساسی نتواند میان این نهادها و صلاحیتهای متداخل، مرجعی قاطع تعیین کند، موضوع اینترنت نیز همچون بسیاری دیگر از مسائل کلان کشور، در دام تصمیمات متناقض و روندهای بلاتکلیف گرفتار خواهد ماند.
در این میان، دیوان عدالت اداری با ایفای نقش نظارتی خود تا حدودی مانع از هرجومرج حقوقی شده، اما راه حل نهایی نیازمند بازتعریف روشن نظام تصمیمگیری نهادی است.
- نویسنده : غلامرضا شاکری
- منبع خبر : سرویس اجتماعی راویان
