اقتصاد انگلیس در ماه منتهی به آوریل با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد و افزایش هزینههای انرژی و اختلالات ناشی از درگیریهای خاورمیانه بر فعالیتها اثر گذاشت.
به گزارش مشرق به نقل از سیانبیسی، دادههای منتشر شده نشان میدهد اقتصاد انگلیس در ماه منتهی به آوریل ۲۰۲۶ با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که تحلیلگران آن را ناشی از افزایش هزینههای انرژی و تبعات درگیریهای خاورمیانه میدانند.
بر اساس آمار اداره آمار ملی انگلیس، افت ۰.۲ درصدی فعالیتهای بخش خدمات عامل اصلی این کاهش بوده است. این در حالی است که بخش ساختمان رشد ۰.۱ درصدی را تجربه کرده و تولید در بخش صنعت نیز بدون تغییر باقی مانده است. اقتصاددانان پیشتر در نظرسنجی رویترز نیز کاهش ۰.۱ درصدی اقتصاد در این ماه را پیشبینی کرده بودند.
دادهها نشان میدهد یکی از مهمترین عوامل کاهش در بخش خدمات، افت ۹.۱ درصدی فعالیتهای ورزشی، تفریحی و سرگرمی بوده است. همچنین برخی شرکتها در حوزه تولید، عمدهفروشی، پشتیبانی حملونقل و آژانسهای مسافرتی اعلام کردهاند که تنشهای خاورمیانه موجب کاهش درآمد آنها در ماه آوریل شده است.
به گفته اداره آمار ملی انگلیس، بسیاری از شرکتها افزایش قیمتها به دلیل رشد هزینههای انرژی و سوخت را گزارش کردهاند و انتظار دارند این روند در ماههای آینده نیز ادامه داشته باشد.
در همین حال برخی اقتصاددانان معتقدند این وضعیت میتواند نشانهای از ورود اقتصاد انگلیس به شرایط رکود تورمی باشد. افزایش هزینههای انرژی و کاهش مصرف سوخت پس از افزایش قیمت بنزین، از جمله عواملی است که به کند شدن رشد اقتصادی این کشور منجر شده است.
صندوق بینالمللی پول نیز پیشتر هشدار داده بود که انگلیس به عنوان واردکننده خالص انرژی، بیش از بسیاری از اقتصادهای بزرگ در برابر شوکهای انرژی آسیبپذیر است. این نهاد اکنون رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۶ را حدود ۰.۸ درصد پیشبینی میکند که کمتر از برآورد ۱.۳ درصدی ابتدای سال است.
همچنین تورم اصلی در انگلیس در ماه آوریل به ۲.۸ درصد کاهش یافته است، اما انتظار میرود با افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی از ماه ژوئیه، بخشی از افزایش هزینههای نفت و گاز به مصرفکنندگان منتقل شود.
