درحالی که مردم یمن با مشکلات سخت معیشتی به سر میبرند، امارات مخفیانه ۱.۵ تن طلای این کشور را قاچاق کرده و به دبی برده است.
به گزارش مشرق، یک تحقیق جدید نشان میدهد در فاصله ماه مه ۲۰۲۴ تا دسامبر ۲۰۲۵، بیش از یک و نیم تن طلای یمن از طریق فرودگاههای بینالمللی عدن و الریان در استان حضرموت به دبی منتقل شده است.
این حجم عظیم خروج طلا در حالی رخ داده که سوالات جدی درباره نظارت و شفافیت این محمولهها وجود دارد.
بر اساس تحقیقی که پلتفرم «شیبا اینتلیجنس» منتشر کرده، دست کم ۱۳ عملیات انتقال طلا با مجموع حدود یک و ۳۷ صدم تن ثبت شده است.
ارزش این مقدار طلا حدود ۱۸۸ میلیون دلار برآورد میشود. اگر شش عملیات اضافی را که هنوز نیاز به تأیید دارند نیز محاسبه کنیم، مجموع طلای خارج شده به بیش از یک و ۵۹ صدم تن میرسد که ارزش آن نزدیک به ۲۱۸ میلیون دلار است.
این محمولهها شامل طلای خام، شمشهای طلا و همچنین مقادیری طلا بوده که به نام تجار و مسافران عادی ثبت شده است. نکته قابل تأمل اینکه نسبت دادن حجم بالای طلا به مسافران عادی، سوالات جدی درباره فرآیند بررسی منبع طلا، مجوزهای قانونی و رعایت تعهدات گمرکی و مالیاتی ایجاد میکند.
فرودگاه بینالمللی عدن، به عنوان نقطه اصلی عزیمت بیشتر این محمولهها به مقصد دبی بوده است. در مقابل، فرودگاه الریان در حضرموت نقش مهمی در جابجایی شمشها و طلای خام و همچنین نقل و انتقالات دوطرفه پول و طلا ایفا کرده است.
تحقیقات ارتباط مستقیمی بین این خروج گسترده طلا و کشف کارگاههای غیرمجاز و غیربهداشتی تصفیه طلا در شهر مکلا (مرکز استان حضرموت) پیدا کرده است. این موضوع، چالش بزرگ نظارت بر داراییهای باارزش را در شرایط کنونی یمن به خوبی نشان میدهد.
پیش از این، اسناد رسمی و محرمانهای در شبکههای اجتماعی و توسط رسانهها منتشر شده بود که حکایت از توافقات پنهان بین امارات و شورای انتقالی جنوب یمن داشت. بر اساس این اسناد، ابوظبی در ازای حمایت از پروژه جدایی جنوب یمن، امتیازات گستردهای برای بهرهبرداری از منابع معدنی در استانهای جنوبی کسب کرده است.
در این اسناد همچنین به عملیات اکتشاف طلا و فلزات کمیاب در استان المهره اشاره شده است. بر اساس این گزارشها، نتایج اکتشافی بسیار «امیدوارکننده» بوده و ذخایر عظیمی از مواد معدنی در المهره شناسایی شده است. توصیه کارشناسان در این اسناد، ایجاد پایگاههای نظامی برای تأمین امنیت این مناطق بوده است.
افشاگرترین بخش این اسناد، اشاره به برگزاری نشست سهجانبه امارات، رژیم صهیونیستی و آمریکا در سال ۲۰۲۱ با نظارت واشنگتن است. در این نشست، همکاری برای اجرای پروژههای نظامی در مجمعالجزایر سقطری و همچنین استخراج و تصاحب منابع عظیم معدنی یمن مورد بحث و توافق قرار گرفته است.
تحقیقات نشان میدهد که امارات متحده عربی از بیش از دو دهه پیش به استخراج طلا از یمن مشغول بوده و پس از پیوستن به ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان در سال ۲۰۱۵، فعالیتهای خود را به شکل چشمگیری گسترش داده است.
بر اساس گزارشی که مؤسسه «اطلس برای امور بینالملل» منتشر کرده، استقلال راهبردی امارات در یمن تنها به حضور ژئوپلیتیکی محدود نمیشود، بلکه دستیابی به منابع طبیعی از جمله معادن طلا را نیز شامل میشود. در این گزارش تأکید شده که خلوص طلای استخراجشده در جنوب یمن بالاتر از سایر مناطق این کشور است.
از جمله مناطق کلیدی، شهر ساحلی المکلا در استان حضرموت است. در نزدیکی این منطقه، معدن طلای «وادی میدان» قرار دارد که تحت بهرهبرداری شرکت «ثانی دبی» است. بر اساس برآوردها، این معدن شامل حدود ۷.۳ تن طلای تأییدشده و ۲۸.۹ تن طلای قابل استنتاج میباشد.
گزارش مؤسسه اطلس نتیجهگیری میکند که با وجود تصورات اولیه مبنی بر نقش مثبت امارات در روند صلح یمن، منافع بازیگران منطقهای در این کشور به شدت به منابع طلا وابسته است و هر گونه راهحل پایدار برای جنگ داخلی یمن، نیازمند حضور فعال این کشورها به ویژه امارات در مذاکرات و بازسازی است.
